تحرك أمريكي لعزل بشار الأسد

الولايات المتحدة الأمريكية تشن حملة دبلوماسية وتسهدف نظام الأسد وروسيا لمنعهما من استغلال أزمة فيروس “كورونا” وتعطيل الجهود في عزل نظام الأسد سياسياً وتخفيف العقوبات عليه.

وبحسب مسؤولين غربيين فإن نظام الأسد يشن حنلة تضليل ممنهجة بدعم روسي لكسب الرأي العالمي عبر استغلاله لفيروس “كورونا”، واتباعه هذه الوسيلة لتخفيف الضغط من العقوبات المفروضة عليه

وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية أن العقوبات لا تستهدف منع توفير السلع الإنسانية والأدوية، على العكس تماماً فإن واشنطن تقدم إعفاءات وتراخيص لهذه المنتجات.

وذكرت واشنطن دولاً أوربية وعربية بالإدانة الدولية للعنف الممنهج من نظام الأسد، وألقت اللوم على الصين وروسيا بسبب إعاقتهما لوصول المساعدات الإنسانية لمناطق في سوريا.

وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن نظام الأسد يسعى للتخفيف من العزلة الدولية والاقتصادية عليه، بالتزامن مع التحرك العسكري المستمر لتحقيق الانتصارات في المناطق الخارجة عن سيطرته.

وأفاد فريق التحقيق الأممي أن نظام الأسد وحلفاؤه (روسيا وإيران) شنوا هجمات استهدفت المشافي والمنشآت الطبية غرب سوريا.

وفي الوقت ذاته فإن غالبية الدول مع الخيار السياسي وأن إرساء الاستقرار في سوريا لن يتم إلا بموجب قرار مجلس الأمن 2254.

بدورها طالبت روسيا بالرفع الكامل للضغوطات الاقتصادية على نظام الأسد، كون تأثيرها سيكون مدمراً ويقوض الجهود لمكافحة فيروس كورونا بحسب وصفها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شن قبل أيام حملة ضد العقوبات المفروضة على نظام الأسد معتبراً أنها غير شرعية كونها من جانب واحد وتقوض من القدرة على مواجهة الأوبئة.

وبحسب الدراسة فإن البلدان الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تنظر للمجال الاقتصادي كمنطلق لضمان عدم قدرة الأسد على الفوز بالسلام، لافتةً أن الأمم المتحدة  قدرت أن 83% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر.

يشار أن الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تهدف لتفاقم الوضع الاقتصادي في سوريا لإجبار الأسد على التنازل وتتمثل الحملة في حرمان روسيا وإيران من تحقيق الفوز في سوريا إضافة لخروح الميليشيات الإيرانية.

ويعتبر قانون “سيزر” محور الضغط في الحملة التي تقودها واشنطن والذي سيبدأ تنفيذه في منتصف حزيران.

من جانبها، تشن وسائل إعلام روسية حملة إعلامية لفضح نظام الأسد وفساده، فقد نشر مركز الأبحاث الروسي “RIAS” والذي يختص بالشؤون الدولية والقريب من وزارة الخارجية الروسية دراسة للسفير الروسي السابق في سوريا “ألكسندر أكسينينوك” تحدث فيها عن المرحلة الأخطر لنظام الأسد من 9 سنوات.

حيث أوضحت الدراسة أن التحديات الاقتصادية التي يواجهها نظام الأسد الآن هي أكثر خطورة من الوقت  كانت فيه المرحلة الحربية قائمة، وأن الانخفاض في الانتاج المحلي والدمار في البنى التحتية نتيجة العمليات العسكرية زادت من خطورة ذلك.

وبحسب الدراسة فإن الحرب خلفت في سوريا مراكز نفوذ ومسؤولين غير مهمتمين بتنمية الوضع في سوريا مشيرةً أن الرشاوى لازالت موجودة في النظام السوري وتذهب لضباط كبار وأشخاص من عائلة الأسد.

ويرى محللون أن انقلاب روسيا على نظام الأسد يأتي بعد عصيانه للأوامر الروسية ومخالفته للاتفاقات المبرمة سابقاً، ويعتقد البعض أنها للضغط عليه لعدم خرقه وقف إطلاق النار المبرم بين تركيا وروسيا في إدلب، بعد تلقيه أموالاً من الإمارات لخرق الاتفاق بحسب مراقبين.