واشنطن إجراء غير مسبوق ضد بشار الأسد.

 

رأي المحرر

اقتربت التحركات الأمريكية أكثر من أي وقت مضى من خزانة «بشار الأسد» المالية وأقربائه. في خطوة أقل ما يقال فيها إنها تأتي في سياق إغلاق كل الثقوب التي يتنفس منها نظام القتل والإجرام. حتى قال قائلهم: ربما يأتي اليوم الذي يقتربون فيه من غرفة نوم بشار!

سيقول القائل: هذا يتنافى مع ما حدث اليوم من دخول حافلات تحمل مواد إغاثية أممية، عبرت من مناطق النظام إلى مناطق «المحرر» عبر حواجز «هيئة تحرير الشام».

وهذه فعلاً نقطة تسجل لصالح النظام الإرهابي، لكنها وبالعمق تأتي بدعم روسي، وتواطؤ من «هتش» التي نعتقد أنها تابعة أصلاً لمخابرات النظام، وقد رد الشعب السوري على تلك الخطوة برفض قاطع لها.

وقائل آخر سيقول بغضب: كفى أمريكا.. بمقدوركم خلع الأسد من الحكم كما تخلع الشعرة من الجلد أو السن من الفم.. فلماذا لا تفعلون؟.

لقد تم مناقشة هذه النقطة مراراً وأوضحت أن أمريكا انتهجت سياسة إسقاط خصومها بالنقاط لا بالضربة القاضية، تخوفاً من سيناريو العراق وليبيا، لكن بمقابل ذلك أمريكا تضيق الخناق على جميع القوى المتدخلة بالشأن السوري، لإجبارهم وبنعومة وهدوء على الرضوخ للرؤية الأمريكية القاضية بعدم إسقاط الأنظمة بالقوة العسكرية.

وفي الخبر    

في خطوة من المنتظر أن تشكل فضيحة لعائلة الأسد بأكملها، أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً يلزم الحكومة الأمريكية بتقديم تقرير يكشف ثروة رأس النظام، بشار الأسد وعائلته والمقربين منه، خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ نفاذه.

وجاء التصويت على هذه الفقرة ضمن قانون الموافقة على موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2022، والذي ينتظر موافقة مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا نافذًا، وهو ما يمكن اعتباره انتصاراً تشريعياً ضد نظام أسد.

ووفقاً للقانون الذي تم إقراره، يتوجب تقديم التقرير المطلوب عن ثروات «بشار الأسد» وحاشيته بشكل غير سري، ولكن قد يحتوي على ملحق سري إذا لزم الأمر، على أن يتاح الجزء غير السري من هذا التقرير للجمهور عبر موقع إلكتروني للحكومة الاتحادية.

كما طالب قانون الموازنة أيضاً من الرئيس «بايدن» أن يقدم تقريراً في موعد لا يتجاوز 90 يوماً عن استراتيجية أمريكا في سوريا، بما يشمل الشقين العسكري والدبلوماسي.

ويتعين على رئيس الولايات المتحدة، من خلال وزير الخارجية وبالتنسيق مع وزير الدفاع تقديم تقرير إلى لجان الكونغرس المناسبة يتضمن وصفاً لاستراتيجية الولايات المتحدة بشأن الدفاع والدبلوماسية تجاه سوريا بمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ ويصبح نافذاً.

غير أن المجلس استبعد من القانون المسودة الأولية للموازنة التي تضمنت استراتيجية مشتركة بين الوكالات الأمريكية لتعطيل شبكات المخدرات التابعة لنظام أسد مقابل الإبقاء على الفقرة التي تطالب بالكشف عن ثروة الأسد وأفراد أسرته، ومنهم أبناء عمومته، مثل عائلة مخلوف وغيرهم.

ويأتي التشريع الجديد ليضاف إلى عقوبات «قيصر» المفروضة على نظام الأسد والتي صادق عليها مجلس النواب الأمريكي في 11 من كانون الأول عام 2019 قبل أن يصدّق عليها الكونغرس وتدخل حيز التنفيذ.

يشار إلى أن إدارة «بايدن» فرضت يوم أمس الأول عقوبات على خمسة من ضباط أسد لدورهم في ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر قتل السوريين وتهجيرهم.